بنود التعاقد مع شركة رصين

المادة الأولى: يعتبر هذا التمهيد جزءً لا يتجزأ من هذا العقد.

المادة الثانية: الشروط والأحكام العامة:

البند الأول: مدة العقد وسريانه:

1.     مدة هذا العقد تحدد وفقاً لما هو مذكور أعلاه.

2.     تبدأ مدة احتساب الخدمة من تاريخ توقيع الطرف الثاني لهذا العقد ، ويتم تسليم العمالة للطرف الثاني بحد أقصى (30) يوما وفي حال عدم توفر ذلك يحق للطرف الثاني إلغاء العقد دون أي تكاليف أخرى.

3.     يتجدد العقد تلقائيا لمدة مماثلة عند نهاية مدته شريطة اشعار الطرف الثاني للطرف الأول قبل انتهاء العقد بيومين ، ويحق للطرف الأول عدم تجديد العقد وذلك بعد اشعار الطرف الثاني .

4.     يحق للطرف الأول انهاء العقد وفق الاتي:

أ‌-      استثناء من الفقرة (3) من البند الأول من المادة الثانية يكون انهاء العقد من قبل الطرف الأول دون اشعار الطرف الثاني في حال عدم التزام الطرف الثاني بضوابط وشروط هذا العقد.

ب‌-    يكون انهاء العقد من قبل الطرف الثاني في حال تسليم العمالة للطرف الاول وفق الاجراءات المتبعة لديه وذلك عند نهاية تاريخ العقد.

5.     تكون المدة أعلاه خاضعة للجدول الزمني لتاريخ بدء وانتهاء هذا العقد المحدد أعلاه، ويعتبر الجدول الزمني امتداد للعقد الأساسي الموقع من الطرف الثاني بجميع الشروط والأحكام في حال تجدده ماعدا ما نصت عليه الفقرة ( 6 ) من البند الأول من المادة الثانية.

6.     أن قيمة هذا العقد قابلة للتغيير في حال تجدده وفق الأسعار التي يقرها الطرف الأول.

7.     الطرف الأول غير مسؤول نظامياً او جنائياً عن أي شيء قد يحدث منهما بعد انتهاء مدة العقد وعدم تسليمهم من قبل الطرف الثاني بشكل رسمي الى مقر سكن العمالة الخاص بالطرف الأول .

8.     في حالة ارتكاب العاملة أو العامل لأي فعل يمثل جريمة جنائية أثناء سريان أو انتهاء هذا العقد ففي هذه الحالة يقوم الطرف الثاني باللجوء للجهات الرسمية لتدوين بلاغ ضده، وأن الطرف الأول غير مسؤول عن ذلك.

البند الثاني: التزامات الطرف الأول:

1.     تقديم الخدمة المذكور تفاصيلها للطرف الثاني في الوقت المحدد أعلاه.

2.     أن تكون العمالة المقدمة من قبل الطرف الأول صالحة للقيام بعملها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

3.     تأمين جميع المستندات النظامية للعمالة بما يوافق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مثل بطاقة الإقامة ، بطاقة الصراف الآلي.

4.     تسديد راتب العمالة الشهري من خلال تحويل بنكي على الحساب البنكي الخاص به، ولا يتحمل الطرف الأول أي مبالغ مسددة بشكل مباشر من قبل الطرف الثاني للعمالة.

5.     عدم افشاء الأسرار الخاصة بالطرف الثاني أو عائلته أو استخدام أي معلومات الا في حالة وجود نزاعات أمام الجهات القضائية أو تم طلبها من الجهات الرسمية.

6.     ضمان خلو العمالة عند تسليمها للطرف الثاني من أي أمراض معدية حسب الفحص الطبي المعتمد لإصدار الاقامة أو العاهات التي تحول دون قيامها بمهامها وعملها محل هذا العقد.

7.     يتم ايقاف احتساب قيمة الخدمة من تاريخ ارجاع العمالة للطرف الأول اومن تاريخ التغييب عن العمل بعد ابلاغ الطرف الثاني للطرف الأول بتغيبها.

البند الثالث: التزامات الطرف الثاني:

1.     لا يحق للطرف الثاني تشغيل العمالة لدى الغير ويلتزم بعدم تشغيل العمالة في غير المهنة المحدد بهذا العقد والواردة أيضا برخصة الإقامة ، كما يلتزم الطرف الثاني بعدم تكليف العمالة بعمل فيه خطر يهدد صحته او يمس كرامته ويتحمل الطرف الثاني تبعات مخالفة ذلك ويكون مسؤول مسؤولية كاملة لدى الجهات المختصة.

2.     احضار العمالة شخصيا لمقر الطرف الأول أثناء سريان هذا العقد لأي ظرف طارئ عند طلب الطرف الأول وذلك لمدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، وإلا يعتبر هذا العقد لاغي ويتحمل الطرف الثاني كافة التبعات المترتبة على عدم احضار العمالة.

3.     تمكين العمالة من الوصول لأقرب فرع تحويلات بنكي لتنشيط الحساب أو بطاقة الصراف الآلي لاستلام مرتبه الشهري ومساعدته لتحويل أي مبالغ لذويه.

4.     يقوم الطرف الثاني في حالة حاجة العمالة للرعاية الطبية بتوفير وسيلة نقل وايصال العمالة الى أقرب مركز طبي معتمد في شبكة المراكز الطبية لدى شركة التأمين المعتمدة لدى الطرف الأول وذلك بالاتصال على ارقام هواتف المراكز الطبية المعتمدة المرسلة للطرف الثاني ، وفي حال تواجد الطرف الثاني في منطقة لا يتوفر بها مراكز طبية معتمدة تابعة لشركة التأمين تتم معالجة العمالة على حساب الطرف الثاني بدون مطالبة الطرف الأول بأي تعويضات مقابل ذلك، كما يلتزم الطرف الثاني في حالة وفاة العمالة بإخطار الطرف الأول فورا وفي حال عدم الاخطار يكون مسؤول مسؤولية كاملة امام الجهات المختصة وورثته.

5.     إذا كان العامل بمهنة سائق: يجب ان تكون السيارة المسلمة للسائق من قبل الطرف الثاني مؤمن عليها تأمين ضد الغير على الأقل ولا يكون الطرف الأول مسؤول عن أي اضرار او غرامات اثناء وجود السائق لدى الطرف الثاني ويلتزم الطرف الثاني بكافة الغرامات والاضرار الناتجة عن استخدامه للسيارة فيما يخالف أنظمة وتعليمات الجهات الرسمية مع وجوب ربط السائق بنظام (تم) على المركبة الخاصة بالطرف الثاني أو تابعيه أثناء فترة العقد وفي حال عدم الربط يتحمل الطرف الثاني جميع المخالفات المرورية التي تسجل على السائق خلال تلك الفترة.

6.     يلتزم الطرف الثاني بعدم تشغيل العمالة في غير العنوان المسجل بهذا العقد ويجب إخطار الطرف الأول فورا في حال تغيير عنوانه أو مكان الاقامة أو أي من ارقام الاتصال الخاصة به المسجلة بهذا العقد والعنوان المدون أعلاه هو المعمول به نظاميا دون غيره.

7.     احضار العمالة وتسليمها للطرف الأول بمقر الشركة على أن يكون ذلك خلال أوقات الدوام الرسمي (فرع المنتزه الشرقي – القصيم – بريدة من السبت حتى الخميس من الساعة 09:00التاسعة صباحًا وحتى الساعة 09:00 التاسعة مساءً) عند انتهاء العقد أو استبدال العمالة ويمنع منعا باتا تسليمهم بمقر غير ماذكر.

8.     في حال تم تسليم العمالة بعد انتهاء مدة الجدول الزمني المذكور في هذا العقد يتم احتساب أجرة اليوم الزائدة بــ (200) مئتان ريال عن كل يوم وذلك حتى يتم تسليم العمالة لمقر الطرف الأول وذلك في حال عدم تجديد العقد وفق البند الأول من المادة الثانية.

9.     يلتزم الطرف الثاني بسداد أي رسوم حكومية مفروضة أو أي فرق بالزيادة في رسوم اضافية تم فرضها لاحقا بطريقه نظامية على الرسوم الحكومية وذلك على سبيل المثال الضرائب أو التأمين.

10.   يقر الطرف الثاني بموافقته وقبوله بشروط وأحكام وبنود هذا العقد الذي قام بتوقيعه عند بداية التعاقد مع الطرف الأول وفي حالة تجديده واستيفاء قيمة التجديد، يعتبر ملحق العقد المرفق به امتداداً لهذا العقد الاساسي الاول وبشروطه وأحكامه شريطة ألا يخالف ما نصت عليه الفقرة ( 6 ) من البند الأول من المادة الثانية.

11.   اتفق الطرفان على شرط جزائي يلتزم به الطرف الثاني ويتعهد بسداده مبلغ وقدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي وذلك عند وقوع أخطاء من قبل الطرف الثاني او اخلاله بشروط واحكام العقد وترتب عليها مسؤولية نظامية ومالية، كما يحق للطرف الأول الحسم منه بمقدار المديونية المترتبة عليه فقط ، وإن زاد المبلغ المطالب به عن قيمة الشرط الجزائي فيحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني به.

12.   يلتزم الطرف الثاني بتوفير السكن المناسب للعمالة ويكون مستقلاً ومكيفاً، ولا تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات في اليوم.

13.   يتم تحميل الطرف الثاني رسوم التوصيل و الاستلام والتسليم في حال كان الطرف الثاني في مدينة أخرى ويرغب بالاستفادة من خدمات الطرف الأول حسب أسعار التذاكر والنقل مع مراعاة أوقات العمل لدى الشركة.

البند الرابع: اجراءات هروب العمالة:

1.     يلتزم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول عند هروب العمالة خلال (24) أربعة وعشرون ساعة من لحظة الهروب وذلك عن طريق الحضور وتوقيع إقرار بذلك او ارسال رسالة بالواتس اب او الى البريد الالكتروني وذلك من خلال وسائل التواصل الموضحة أعلاه بهذا العقد وفي جميع الأحوال يجب الحضور خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغ الطرف الأول عن هروب العمالة وتوقيع إقرار الهروب مع مراعاة الاجازات الرسمية للشركة ، وفي حال عدم اخطار الطرف الأول او الإخطار بعد انتهاء المدة المحددة أعلاه يتحمل الطرف الثاني تبعات مخالفة ذلك ويكون مسؤول مسؤولية كاملة لدى الجهات المختصة كما يحق للطرف الأول في هذه الحالة فسخ العقد دون تحمله أي تكاليف او تعويضات مالية ولا يحق للطرف الثاني استبدال العمالة كما يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة المستحقات المتبقية عليه ، وفي حال كان التغيب بسبب سوء المعاملة من جانب الطرف الثاني أو من له علاقة به فإنه يتحمل المسؤولية القانونية وكافة ما يترتب عليها من تكاليف، وفي حال ثبوت أن الطرف الثاني قد قام ببلاغ تغيب غير صحيح فإنه يتحمل غرامة مالية عن كل يوم وقدرها (٢٠٠) ريال سعودي بالإضافة إلى قيمة الخدمة اليومية لكل يوم من تاريخ قيامة بالبلاغ بأثر رجعي ويلتزم بتسليم العمالة المنزلية للشركة ، كما يحق للطرف الأول فسخ العقد دون تعويض الطرف الثاني بعمالة بديلة وإعادة قيمة الخدمة اليومية للخدمة المتبقية للعقد ،وفي حال عدم تسليم العاملة المنزلية عند قيام الطرف الثاني ببلاغ تغيب غير صحيح فإنه يتحمل المسؤولية المالية و القانونية وكافة ما يترتب عليها من تكاليف.

2.     في حال هروب العمالة بعد انتهاء مدة الجدول الزمني المذكور في العقد وأثناء وجودها لدى الطرف الثاني وعدم التزامه بتسليم العمالة بعد انتهاء المدة المحددة، ففي هذه الحالة يلتزم الطرف الثاني بدفع غرامة مالية بمبلغ وقدره (25000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي للطرف الأول عن كل عامل أو عاملة وذلك نظير تقصيره بهذا الأمر وهذا الشرط يحفظ حق الطرف الأول كاملاً وهو شامل لتكاليف استقدام العمالة.

البند الخامس: استبدال العمالة:

أ‌.       يحق للطرف الثاني استبدال العمالة وفقا للشروط والحالات التالية:

1.     هروب العمالة من الطرف الثاني بشرط ابلاغ الطرف الأول عن هروب العمالة خلال (24) ساعة وهي المدة المنصوص عليها بالفقرة ( 1 ) من البند الرابع من المادة الثانية.

2.     في حال الهروب يتم الاستبدال لمرة واحدة فقط دون أي تبعات مالية على الطرف الثاني بشرط أن يتم الاستبدال بعد مرور (14) يوم من تاريخ التبليغ.

3.     في حال تكرار الهروب لمره ثانية يتم الغاء العقد وتحسم منه المدة التي قضتاها العمالة في العمل واعادة المتبقي من المبلغ للطرف الثاني مالم يكن على ذمته أي مبالغ أخرى.

4.     في حال مرض او اصابة العمالة لمدة تزيد عن ( 5 ) خمسة ايام وثبوت ذلك بموجب تقرير طبي صادر من قبل جهات معتمدة.

5.     رفض العمالة العمل (التوقف عن العمل) لمدة (48) ثمانية واربعون ساعة ويلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول خلال (24) ساعة من بداية توقف العمالة عن العمل.

6.     ارتكاب العمالة جريمة مثبته من قبل الجهات المختصة.

7.     انتهاء عقد العمالة مع الطرف الاول مع رفضها للتجديد.

ب‌.     ضوابط الاستبدال:

1.     لا يحق للطرف الثاني المطالبة باستبدال العمالة دون الأسباب الموضحة أعلاه بالفقرة ( أ ) من البند الخامس من المادة الثانية، وفي كل الحالات يلزم الحصول على موافقة الطرف الأول كتابيا.

2.     يحق للطرف الثاني استبدال العمالة (مرتين فقط) في غير حالات الهروب طوال مدة العقد وفقا لضوابط وشروط الاستبدال الموضحة بالفقرة ( أ ) من البند الخامس من المادة الثانية.

3.     في جميع الأحوال لن يتم استبدال العمالة المنزلية الا بعد قيام الطرف الثاني بتسليم العمالة المستبدلة لمقر الطرف الأول بإستثناء العمالة الهاربة او التي يتم القبض عليها من قبل الجهات الرسمية.

4.     احضار العمالة الى مقر الطرف الأول خلال ساعات وأوقات الدوام الرسمي من (فرع المنتزه الشرقي – القصيم – بريدة من السبت حتى الخميس من الساعة 09:00التاسعة صباحًا وحتى الساعة 09:00 التاسعة مساءً) وذلك ليتم التحقيق حول ملابسات طلب الاستبدال بإستثناء العمالة الهاربة أو التي يتم القبض عليها من الجهات الرسمية.                            

5.     يقوم الطرف الأول بالتحقق من الحالة وأخذ الاجراءات اللازمة التي ستشمل الاحتمالات التالية:

·       أن يتم حل المشكلة واعادة استلام العمالة.

·       أن يتم تسليم عمالة بديلة في حال وجودها، على أن تكون من نفس الجنسية والاختصاص.

·       أن يتم توفير جنسية بديلة عن جنسية العمالة المستبدلة مع مراعاة فروق التكاليف المالية بين الجنسيات وذلك في حالة عدم توفر عمالة من نفس الجنسية المستبدلة.

·       في حال توفر بديل يتم ابلاغ الطرف الثاني ويجب عليه استلام البديل خلال 24 ساعة من توفير البديل وابلاغه بذلك.

·       في حال عدم توفر البديل يتم وضع طلب الاستبدال في حالة " الانتظار" بحد أقصى (30) ثلاثون يوماً وبعد انقضاء هذه المدة يحق للطرف الثاني الانتظار لفترة اضافية أو الغاء العقد دون أي حسومات ويتم تصفية حساب العميل وتحسم منه المدة التي قضاها العامل / العاملة في العمل واعادة المتبقي من المبلغ للطرف الثاني مالم يكن على ذمته مبالغ أخرى.

البند السادس: أحكام عامة:

1.     اتفاق الطرفان بأن رواتب ومستحقات العمالة تصرف من قبل الطرف الاول ولا يعتد بأي إدعاء من قبل الطرف الثاني بأي حسم من رواتب العمالة أو صرف أي مبالغ مالية للعمالة او سلف أيا كان نوع السلف سواء كان سلفة نقدية أو رواتب او عهدة نقدية أو غيره ماعدا مبلغ الاعاشة المحدد شهريا بمبلغ (200) ريال سعودي للسائق او العامل المنزلي ، كما أن الطرف الاول غير مسؤول عن أي مستحقات مالية للطرف الثاني لدى العمالة.

2.     اتفق الطرفان بأن لائحة العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية مكملة لهذا العقد.

3.     يعتبر هذا العقد وملاحقه هو الاتفاق الكامل الشامل الذي يحكم وينظم العلاقة بين الطرفين من حيث نطاقه المكاني والنوعي والتزامات كل طرف.

4.     لا يعتبر اعادة وتسليم الطرف الثاني للعمالة بسكن الطرف الأول مكتمل الاجراءات الا بموجب استلام الطرف الثاني لأصل نموذج سند ارجاع العمالة موقعاً ومختوماً من ادارة سكن العاملين التابعة للطرف الأول.

5.     في حال إذا كانت العمالة سائق وزوجته يلتزم الطرف الثاني بتوفير مسكن لهم مع بعضهما.

6.     يجوز الموافقة للطرف الثاني اذا رغب بنقل خدمات العامل / العاملة وفقا للتكاليف التي جرى الاتفاق عليها بينهم وذلك بعد إبداء رغبة الطرف الثاني بموجب طلب كتابي معنون للطرف الأول بشرط موافقة العامل / العاملة وموافقة الطرف الأول والوزارة والجهات ذات العلاقة وفقا للأنظمة والتعليمات المتعلقة بنقل الخدمات، على أن يلتزم الطرف الثاني بإبرام عقد عمل مع العمالة وفق النموذج المعد من قبل الوزارة للمدة المتبقية من عقد العمل لدى الطرف الأول أو لمدة جديدة ولا يقل الاجر الشهري للعامل عن الأجر الأخير الذي كان يدفعه الطرف الأول للعمالة.

7.     يلتزم الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الأول بحسب ما هو موضح في هذا العقد وملحقاته، وذلك عن طريق التحويل لحساب شركة رصين للاستقدام، أو عن طريق نقاط البيع الخاصة بالشركة وفي حالة السداد النقدي المباشر يجب وجود سند قبض، ولا يعتد بالتعاقد أو التجديد بأي طرق أخرى غير ما ذكر ، وفي حال تأخر الطرف الثاني عن سداد المستحقات اكثر من (7) سبعة أيام يحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها بهذا العقد وأيضا النظامية لإستيفاء حقه.

8.     يلتزم الطرف الثاني بعدم احتجاز البطاقات الخاصة بالعمالة وعلى سبيل المثال بطاقة الاقامة وبطاقة الصراف وفي حال مخالفته لذلك فانه يكون عرضة لفسخ العقد وتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك، كما أنه معرض للعقوبة النظامية.

البند السابع: الغاء العقد وسحب العمالة والجزاءات:

1.     في حال رغب الطرف الثاني الاستغناء عن العمالة والغاء العقد قبل انتهاء مدته، يحسم منه قيمة المدة التي قضاها العامل / العاملة في العمل، و20% من اجمالي القيمة المتبقية من العقد.

2.     يحق للطرف الثاني المطالبة بفسخ العقد واعادة التكلفة محسوما منها ما يعادل المدة التي قضاها العامل / العاملة في العمل في حالة عدم التزام الطرف الاول بتوفير بديل في المدة المتفق عليها.

3.     يحق للطرف الاول حسم ما نسبته 1% بعد توقيع العقد من اجمالي القيمة من الطرف الثاني في حالة رغبة الطرف الثاني الغاء العقد قبل حصوله على الخدمة.

4.     في حال ارتكب الطرف الثاني أحد المخالفات ادناه يحق للطرف الاول ان يلغي العقد ويسحب العمالة واعتبار العقد لاغي مع تحميل الطرف الثاني كامل قيمة العقد بالإضافة الى تعويض العمالة عما لحق بها من اضرار وفقا للنظام، ولا يعفيه ذلك من العقاب والمسؤولية النظامية عليه ان لزم الامر ابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص.

·       في حال قيام الطرف الثاني بالتبليغ عن هروب العمالة وتبين انه غير صحيح أو أن العمالة الهاربة عادت للطرف الثاني ولم يقم بإشعار الطرف الاول بذلك فانه يتحمل كافة المصاريف والتبعات القانونية التي تكبدها الطرف الاول نتيجة لذلك.

·       في حال مخالفة الطرف الثاني لنظام العمل ولائحة العمالة المنزلية أو أي من الأنظمة المطبقة بالمملكة العربية السعودية.

·       في حال انتهاء الجدول الزمني لهذا العقد ولم يتم تجديد العقد وفق البند الأول من المادة الثانية يلزم الطرف الثاني بتسليم العمالة ولايحق له التجديد وتحسب قيمة الاجرة اليومية بعد نهاية العقد بمبلغ مقداره (200) مئتان ريال عن كل يوم من بقاء العمالة لديه من بعد نهاية مدة العقد.

·       في حال عدم استلام البديل خلال 24 ساعة من توفره.

البند الثامن: اللغة والمراسلات والإخطارات:

1-     اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لأي مراسلة بين طرفي هذا العقد.

2-     يجب انت تكون جميع المراسلات والإخطارات بين طرفي هذا العقد خطية او إلكترونية ، كما يتوجب تبليغها للطرف المرسل إليه على عنوانه المدون بهذا العقد وبإحدى الطرق التالية :

أ‌-      تسليمها للطرف الآخر او من يمثله مع الحصول على إخطار استلام.

ب‌-    ارسال رسالة بالواتس أب او الى البريد الالكتروني من خلال وسائل التواصل الموضحة بهذا العقد .

المادة الثالثة: القوة القاهرة:

لا يعتبر أي من طرفي العقد مسؤولا عن ضرر او خسارة تلحق بالطرف الأخر نتيجة حدوث قوة قاهرة تؤثر على تنفيذ التزاماته التعاقدية، وتعرف القوة القاهرة على أنها كل حادث يخرج عن نطاق السيطرة المعقولة للطرف الواقع عليه الحدث ولم يكن بإمكانه توقعه عند ابرام العقد ودفعه بعد وقوعه مثل اعمال: الحرب، الأعمال الصخرية، الثورات، الفيضانات، البراكين، الزلازل. وخلافه أو قرارات الحكومة السعودية أو حكومات الدول المصدرة للعمالة التي تجبر الأطراف على عدم القدرة على الوفاء بالتزامات العقد أو تغيير أحد بنوده.

المادة الرابعة: المنازعات والخلافات:

في حال نشوء خلاف بين الطرفين حول هذا العقد، فإن الاختصاص القضائي ينعقد للجهة المختصة في المملكة العربية السعودية.